«همسرم هشت سال در خانه ماند. با آن‌که فوق‌لیسانس دارد، برای بزرگ کردن بچه‌ها سر کار نرفت. هشت سال مدت زیادی است. بااین‌حال در کشور من، پاکستان، ماندن زنِ در خانه اتفاق عجیبی نیست. بخشی از فرهنگ است.» این پاسخ حمزه‌علی ملک، رئیس بخش برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی کلان کمیسیون اقتصادی و اجتماعی اسکاپ، در پاسخ به سؤال درباره‌ی وضعیت اشتغال زنان در خاورمیانه است.
ملک پروژه‌های تحقیقاتی زیادی را در این منطقه انجام داده و از نظریه‌پردازان برجسته در زمینه‌ی سیاستگذاری جهانی برای توسعه‌ی پایدار در کشورهای قاره‌ی آسیاست.
آخرین پژوهش‌های او در یونسکو نشان داده که در خاورمیانه «فقر زنان بیشتر از مردان» است. «ثبت‌نام دختران در مدارس»، « فرصت‌های آموزشی و سلامت»، «درآمد زنان و مردان» از جمله شاخصه‌های اصلی این پژوهش بوده است. ایران جزو کشورهای مورد مطالعه در این تحقیق است و در فهرست کشورهایی جای گرفته که فقر زنان بیشتر از مردان است.
بااین‌حال ملک می‌گوید: «تحقیقات و بررسی‌های سال‌های اخیر گویای آن است که در ایران وضعیت زنان رو به بهبود است و فاصله‌ی فقر مردان و زنان به‌سرعت دارد پر می‌شود. مهم‌ترین اصل امروز این است که مشارکت زنان را، که نیمی از جمعیت بشری هستند، نباید نادیده گرفت چرا که این جمعیت می‌توانند تأثیر شگرفی در پیشرفت اقتصادی کشورها داشته باشند.»
این کارشناس اقتصادی ارشد یونسکو مسأله‌ی دیگری را هم مطرح می‌کند: «من صحبت‌هایم را از منبع خاصی نقل نمی‌کنم و بیشتر نتایج پژوهش‌هایم در چند سال گذشته است. به نظر من، مهم‌ترین اصل در بررسی مسأله‌ی زنان بررسی فرهنگ آن جوامع است. برای این‌که ببینیم شبکه‌ی زنان چگونه فعالیت می‌کند، باید فرهنگ را بررسی و زیر ذره‌بین قرار دهیم. آن وقت می‌شود بسیاری از مسائل را تحلیل کرد؛ آن وقت است که ماجرای هشت سال کار نکردن همسرم برای بزرگ کردن فرزندانمان معنا پیدا می‌کند. این انتخاب خودش بود، اما باید در هر کشوری فرصت‌ها بدون محدودیت وجود داشته باشد؛ آن وقت است که فرد قدرت انتخاب دارد.»
ایجاد فرصت‌های برابر همواره یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان حقوق زنان در ایران بوده است. محوریت اصلی ایجاد فرصت‌ها نیز به‌خصوص در زمینه‌ی اشتغال زنان مطرح شده. اشتغال زنان در سال‌های گذشته بارها و بارها با ارائه‌ی لایحه و طرح‌هایی دستخوش چالش بوده است. یکی از این طرح‌ها که فرصت‌های برابر میان زنان و مردان را با چالش روبه‌رو می‌کند؛ «تقلیل ساعت کاری زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت بدون کسر حقوق و مزایا و در صورت استفاده نکردن از این امتیاز، امکان استفاده از دو روز مرخصی اضافه» است که در دولت دهم به مجلس پیشنهاد شد و هنوز در دست بررسی است.
ملک می‌گوید: «محدودیت برای زنان به معنای محدودیت نیمی از جمعیت بشری است. وقتی قاره‌ی آسیا نیمی از این جمعیت را از دست بدهد، آن وقت نمی‌تواند در زمینه‌ی توسعه‌ی پایدار گام‌های استواری بردارد.»
سال ۲۰۱۵، نقطه‌عطف سیاستگذاری جهانی
محور نشست ارائه‌ی گزارش ۲۰۱۵ بررسی اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه‌ی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه – اسکاپ، که هفته‌ی گذشته در تهران برگزار شد، بررسی میزان رشد اقتصادی منطقه بود. در این جلسه کارشناسان به‌جز طرح این واقعیت که «با توجه به رشد فراگیر کشورهای منطقه، هم‌چنان هشتصد میلیون نفر از دسترسی به امکانات محروم هستند»، ۲۰۱۵ را نقطه‌عطفی در سیاستگذاری جهانی دانستند.
بر همین اساس است که جهان در ۲۰۱۵ آرمان‌های توسعه‌ی پایدار را اتخاذ کرد. موفقیت آرمان‌های توسعه‌ی پایدار مشروط و منوط به آن خواهد بود که منطقه‌ی آسیااقیانوسیه بتواند رشد اقتصادی فراگیر را در پیش بگیرد.
بر اساس پژوهش‌های یونسکو که این کارشناس ارشد اقتصادی بیان کرد، دستاوردهای منطقه از نظر رشد اقتصادی چشمگیر نامتوازن و نابرابر هستند و درآمد سرانه‌ی واقعی در اقتصادهای در حال رشد این منطقه به‌طور متوسط از دهه‌ی ۱۹۹۰ دو برابر شده‌اند.
اما انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی این منطقه در ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ افزایشی نسبتاً ناچیزی داشته باشد. اهداف مهم در این منطقه کاهش فقر شدید و نیز تقسیم مساوی مزایای آبادانی هستند که همه باید بکوشند تا تلاش برای رسیدن به این اهداف از مسیر خود منحرف نشود. این امر از اهمیت به‌سزایی برخوردار است زیرا حتی در دوره‌ای که رشد اقتصادی نرخ بالایی داشته است، نابرابری درآمدها و فرصت‌های فراگیر رو به رشد بوده‌اند. شکاف روستا و شهر و شکاف‌های جغرافیایی در توسعه‌ی اجتماعی‌اقتصادی هم همواره تدوام داشته است. نابرابری زنان و مردان باعث گسترش آسیب‌پذیری گروه‌های حاشیه‌ای اجتماع می‌شود.
شکاف درآمدی خانواده‌ی کشاورز و غیرکشاورز
مهم‌ترین سؤال نشست این بود که چه باید کرد. ملک می‌گوید: «ملاحظات سیاسی مهم برای فراگیری رشد شامل نیاز کشورها برای توسعه‌محورسازی هزینه‌ها، به‌خصوص با تأمین دسترسی برابر به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی و بهبود شبکه‌های امنیتی اجتماعی قوی‌تر است. دسترسی به خدمات مالی باید به‌خصوص در بخش روستایی گسترش یابند تا شکاف درآمدی بین خانواده‌های کشاورز و غیرکشاورز کاهش یابد. هم‌چنین کشورها باید برای رشد پایدار و فراگیر زیرساخت‌های خود را تقویت کنند.»
این جلسه نتیجه‌گیری می‌کند که درحالی‌که رشد در آسیا و خاورمیانه، به‌طور کلی در همه‌ی کشورها، بین دهه‌ی نود میلادی و سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ فراگیر بوده، شکاف بایدها و نبایدها میان کشورها رو به گسترش است. برای مثال، فراگیری اقتصادی عموماً نتیجه‌ی موفقیت کشورها در کاهش نرخ فقر شدید است، اما پوششی بر این واقعیت است که در مقایسه با دهه‌ی نود میلادی، در اکثر کشورها، بیست درصد جمعیت غنی بیشترین سهم درآمدی را در مقایسه با بیست درصد فقیر به خود اختصاص می‌دهند و تعداد کمتری از افراد به مشاغل رسمی دسترسی دارند.»
به همین ترتیب، با وجود بهبود کلی در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، در همه‌ی کشورها از دهه‌ی نود میلادی، فرصت‌ها در داخل کشورها عموماً متأثر از شرایط اقتصادی افراد یا شرایط اقتصادی والدین آن‌هاست.
کارشناسانِ این نشست پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی ایران در ۲۰۱۵ یک درصد و در ۲۰۱۶ بیش از یک درصد باشد.
ملک رشد اقتصادی را ضرورتی ناکافی می‌داند و از سیاستگذاران می‌خواهد که فراگیری رشد اقتصادی را نهادینه کنند.
گزارش ۲۰۱۵ اسکاپ تأکید دارد که برای ارزیابی و ارتقاء فراگیری در بعد اجتماعی، کشورها باید فراتر از «نابرابری در درآمد» بروند و «کیفیت فرصت‌ها» را از طریق گسترش دسترسی به آموزش با کیفیت و خدمات مراقبت‌های بهداشتی مناسب ارتقا ببخشند. تفاوت دسترسی به آموزش بین جنس‌های مختلف، پنجک‌های درآمدی و بخش‌های روستایی و شهری فرصت‌های موجود برای توانمندسازی و پویایی اقتصادی را متأثر ساخته‌اند. شکاف‌های جنسیتی اغلب در مناطق روستایی بیشتر دیده می‌شود و دختران، خصوصاً در پنجک‌های پایین درآمدی، کمتر از آموزش بهره‌مند می‌شوند و شکاف در آموزش در میان دختران و پسران اساسا متأثر از درآمد است. این شرایط درباره‌ی کیفیت آموزش نیز صادق است و فقرا در مدارس دولتی پرجمعیت با شرایط نامناسب مشغول تحصیل می‌شوند که به‌مرور زمان نابرابری بین نسلی را تشدید می‌کند.
برای کاهش نابرابری در توزیع، بهبود وضعیت سلامت فقرا ضروری است و به افزایش پتانسل درآمدزایی آن‌ها کمک می‌کند. از طرف دیگر رشد اقتصادی بدون توجه به کیفیت زیست‌محیطی هم بر زیست‌بوم تأثیر می‌گذارد و هم هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند و در نتیجه مقاومت جوامع آسیب‌پذیر را با توجه به محیط‌زیستِ تخریب‌شده‌ی آن‌ها کاهش می‌دهد. بنابراین، هنگامی که از نردبان توسعه بالا می‌رویم باید برای حفظ محیط‌زیست و افزایش دسترسی به خدمات اولیه مانند برق، آب آشامیدنی سالم و بهداشت محیط نیز اقدام کنیم. مسلماً، دسترسی بهتر به این خدمات به بهبود شرایط سلامت کمک می‌کنند. بنابراین، در نظر گرفتن عوامل زیست‌محیطی هنگام سنجش میزان فراگیری رشد ضروری است.
